تراجع سوق الأسهم الأمريكي .. ودواجونز يفقد 0.5%
لماذا تراجعت سوق الأسهم الأمريكية اليوم؟
انخفض سوق الأسهم الأمريكي يوم أمس الجمعة حيث تابع المستثمرون آخر الأخبار حول الإغلاق الحكومي المحتمل وتطلعوا إلى نهاية شهر صعب.
وخسر مؤشر داو 175 نقطة، أو 0.5%، بقيادة شركات Travelers و Walmart، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.
وكان مؤشر داو جونز ومؤشر S&P 500 أعلى في وقت سابق من جلسة أمس، حيث تفائل المستثمرين بالبيانات التي تظهر أن التضخم قد ينخفض.
وعند أعلى مستويات جلسة أمس، ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 225 نقطة، أو 0.7%.
وأضاف مؤشر S&P 500 0.8%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% في أفضل نقطة وصل لها المؤشر في جلسة أمس.
تراجع سوق الأسهم الأمريكي بنهاية التعاملات
التضخم يأتي أفضل من التوقعات
جاءت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1% في أغسطس و 3.9% على أساس سنوي.
وكان قد توقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري و 3.9% على أساس سنوي.
ودعمت تلك البيانات سوق الأسهم الأمريكي في منتصف جلسة أمس.
ولكن مخاوف المستثمرين بشأن احتمال الإغلاق الحكومي أثقلت على سوق الأسهم الأمريكي في وقت لاحق من جلسة أمس.
حيث فشل قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل يوم أمس.
وأنهى مؤشر S&P 500 الشهر منخفضا بنسبة 4.9% والربع انخفاضا بنسبة 3.7%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.8% في سبتمبر، وانخفض بنسبة 3.6% للربع.
وسجل سوق الأسهم الأمريكي مع نهاية جلسة أمس أسوأ شهر في العام الحالي.
تباين أداء العملات الرقمية في ظل تراجع الأسهم الأمريكي
انخفض البيتكوين خلال جلسة أمس بنسبة 0.43% ليتداول عند مستوى 26906 دولار، بينما ارتفع الإيتريوم بنسبة 0.82% متداولا عند مستوى 1666 دولار.
وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية قليلا بنسبة 0.14% لتصل عند مستوى 1.05 تريليون دولار.
ولا تزال حالة عدم اليقين الاقتصادية الكلية الكبيرة تشكل عقبة رئيسية أمام العملات الرقمية.
ويظل الإغلاق الحكومي الأمريكي الوشيك يزيد من حالة عدم اليقين، كما أن نمو إنفاق المستهلك الأمريكي في الربع الثاني تم تعديله بالخفض.
وهو مؤشر على أن المستهلكين قد لا يكونون مستعدون كفاية للتأقلم مع تشديد السياسة المالية لفترة طويلة.
