ما هو الميزان التجاري.. وكيفية التفريق بين المناسب والغير مناسب؟

إن سجلات التجارة الدولية القديمة تعود إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، حيث مع التنافس على الموارد نتيجة صعود الدول القومية، فقد اكتسب تداول بعض المنتجات المحلية مع الأجانب بعض المعاني الجديدة التي تتجاوز تلبية الاحتياجات وأصبح هذا الأمر عبارة عن أداة يتم استخدامها من أجل أداة رفع الثروة الوطنية بالإضافة إلى كسب النفوذ على البلدان الأخرى، وبذلك، تعتمد إمكانات النمو والقوة الاقتصادية للبلد على فعالية الاستراتيجية لتجارية الدولية والتي من الممكن أن يتم قياسها عن طريق التوازن بين قيم أنشطة الاستيراد والتصدير، وهذا ما يسمى الميزان التجاري Balance Of Trade.

الميزان التجاري Balance Of Trade هو الفرق بين قيمة واردات الدولة وقيمة صادرات الدولة لفترة معينة. كما أن الميزان التجاري BOT يعتبر أكبر عنصر في ميزان مدفوعات الدولة، وفي بعض الأحيان يتم تمييز الميزان التجاري بين سلع الدولة والميزات التجاري بين خدماتها كرقمين منفصلين، ويشار أحياناً إلى الميزان التجاري أيضاً باسم الميزات التجاري أو الميزان التجاري الدولي أو حتى صافي الصادرات.

في حال كان حجم الصادرات أكبر من حجم الواردات يطلق على ذلك اسم الفائض التجاري، ويكون ذلك إيجابي بشكل كبير للعملة، أما في حال كانت الواردات أكبر من حجم الصادرات يطلق على ذلك اسم العجز التجاري، ويكون ذلك سلبي بشكل كبير للعملة.

ما هو الميزان التجاري Trade Balance؟

يشير الميزان التجاري Balance Of Trade بشكل عام إلى الفرق بين القيمة النقدية لصادرات وواردات الدولة أي قيمة صادرات الدولة مطروحاً منها وارداتها وذلك خلال فترة زمنية محددة. إذ يشير الميزان التجاري الإيجابي إلى وجود فائض تجاري بينما يشير الميزان التجاري السلبي إلى وجود عجز تجاري.

إقرا أيضاً: الناتج الإجمالي المحلي gross domestic product

كما أن الميزان التجاري Balance of Trade يعتبر مكوناً مهماً في تحديد الحساب الجاري للبلد، فهو المكون الأكبر في ميزان المدفوعات الذي يقيس كافة المعاملات الدولية، ومن السهل قياسه نظراً لكون كافة البضائع والكثير من الخدمات تمر حصراً عبر مكتب الجمارك، كما أن الميزان التجاري هو أيضاً الجزء الأكبر من الحساب الجاري.

بشكل عام، يمكن حساب معادلة الميزان التجاري من خلال طرح إجمالي الواردات من إجمالي الصادرات، ويشير مصطلح الفائض التجاري إلى الحالة التي تكون فيها صادرات الدولة أكبر من وارداتها، في حين يحصل العجز التجاري عندما تتجاوز واردات الدولة صادراتها.

كما أن الميزان التجاري Balance Of Trade يوفر للدولة نظرة ثاقبة لاقتصادها ويمكن استخدامها من أجل تحديد الاتجاهات الاقتصادية المختلفة. في كثير من الحالات، يعتبر هذا الميزان التجاري مؤشراً مهماً للصحة الاقتصادية للدولة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من المهم فهم الميزان التجاري في سياق الصورة الاقتصادية الشاملة للدولة، مع ذلك، فإن الميزان التجاري هو مجرد جانب واحد من جوانب اقتصاد البلد ولا ينبغي النظر إليه بمعزل عن غيره. كما أن هناك الكثير من الأشياء التي من الممكن أن تؤثر على الميزان التجاري لبلد ما، بما في ذلك القدرة التنافسية للشركات والصناعات المحلية وتقييمات العملات وكذلك الركود في البلدان التي تعتبر شركاء تجاريين للدولة.

طريقة حساب الميزان التجاري

من الممكن أن يتم حساب الميزان التجاري Balance Of Trade لدولة ما من خلال المعادلة التالية: 

الميزان التجاري = الصادرات – الواردات

إذ إن الصادرات تمثل قيمة العملة لكافة البضائع المباعة إلى دول أجنبية، وكذلك التدفقات الخارجة الأخرى بسبب التحويلات أو المساعدات الخارجية أو التبرعات أو سداد القروض. في حين أن الواردات تمثل القيمة الدولارية لكافة السلع الأجنبية المستوردة من الخارج، وكذلك التحويلات الواردة والتبرعات والمساعدات.

كما أن بنود الدين تشمل الواردات والمساعدات الخارجية والإنفاق المحلي في الخارج والاستثمارات المحلية في الخارج، تشمل بنود الائتمان الصادرات والإنفاق الأجنبي والاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المحلي. بطرح بنود الائتمان من بنود الخصم، يصل الاقتصاديون إلى عجز أو فائض تجاري لدولة ما خلال فترة شهر أو ربع سنة أو سنة كاملة.

كيفية تفسير الميزان التجاري لاقتصاد الدولة

لتصحيح سوء الفهم الشائع للعديد من الأشخاص، فإن الميزان التجاري السلبي أو الميزان التجاري الإيجابي لا يشير بالضرورة إلى اقتصاد ضعيف أو سليم. حيث يعتمد الأمر ما إن كان الميزان التجاري السلبي أو الإيجابي مفيداً للاقتصاد على البلدان المعنية ومدة الميزان التجاري الإيجابية أو السلبية وقرارات السياسة التجارية وحجم الاختلال التجاري من بين أمور أخرى.

باختصار، لا يوفر رقم الميزان التجاري Balance Of Trade بمفرده العديد من المؤشرات فيما يتعلق بمدى جودة أداء الاقتصاد، إذ يتفق الاقتصاديون بشكل عام على أن الفوائض التجارية والعجز التجاري لا يمكن أن تحدد أنها سيئة أو جيدة بطبيعتها بالنسبة للاقتصاد:

• يحدث التوازن الإيجابي عندما تكون الصادرات أكبر من الواردات وهذا ما يسمى الفائض التجاري.
• يحدث الميزان التجاري السلبي عندما تكون الصادرات أقل من الواردات وهذا ما يسمى العجز التجاري.

كيفية التفريق بين الميزان التجاري المناسب وغير المناسب

لا يكفي حساب الميزان التجاري Balance Of Trade حتى تتمكن الدولة من معرفة إن كان اقتصادها جيد أم لا، حيث إن هناك نوعان من الميزان التجاري التي يجب الاهتمام بالتعرف عليها لتعرف الدولة ما الذي يجب أن تغيره حتى تحصل على ميزان تجاري متوازن:

إقرا أيضاً: ما هي الأنواع الـ 10 الهامة في المؤشرات الاقتصادية الرائدة

الميزان التجاري المناسب

إن الكثير من الدول تنفذ سياسات تجارية تشجع على تحقيق فائض تجاري. تفضل هذه الدول بيع المزيد من المنتجات والحصول على المزيد من أموال رأس المال لسكانها، اعتقاداً منها أن هذا يترجم إلى مستوى معيشة أعلى وميزة تنافسية للشركات المحلية. بالنسبة للبعض، يعتبر هذا الأمر صحيحاً خاصة على المدى القصير.

لسوء الحظ، من أجل الحفاظ على الفائض التجاري، تلجأ بعض البلدان إلى ما يسمى سياسة الحماية التجارية، حيث يقومون بالدفاع عن الصناعات المحلية عن طريق فرض التعريفات أو الحصص أو الإعانات على الواردات، وسرعان ما تتفاعل دول أخرى بإجراءات انتقامية وأقرب إلى الحماية، وتتبع ذلك نوع من أنواع الحرب التجارية. بالتأكيد سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين، وتراجع الظروف الاقتصادية وتقليل التجارة الدولية لكافة الدول.

الميزان التجاري غير المناسب

في بعض الأوقات، من الممكن أن يكون العجز التجاري غير مناسب لأمة ما، خاصة تلك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تصدير المواد الخام. بشكل عام، إن هذا النوع من الدول يستورد كميات كبيرة من المنتجات الاستهلاكية. نتيجة ذلك، فإن الأعمال المحلية الخاصة بهذه الدول لا تكتسب الخبرة اللازمة من أجل صناعة منتجات ذات قيمة مضافة. بدلاً من ذلك، يوماً بعد يوم يصبح اقتصادها يعتمد بشكل أكبر ومتزايد على أسعار السلع الأساسية العالمية، والتي من الممكن أن تكون شديدة التقلب.

بناء على ذلك، فإن المذاهب التجارية بشكل عام تدعو إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي تدعم سياسة الحماية التجارية، مثل حصص الاستيراد والتعريفات الجمركية وغيرها، وفي حين أن هذه التدابير من الممكن أن تثبت فعاليتها الكبيرة في زيادة الميزان التجاري، إلا أنها عادة ما تؤدي إلى مجموعة من الأعمال الانتقائية للحماية التجارية، الأمر الذي يؤدي بشكل عام إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين، وتراجع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقليل التجارة الدولية.