3 استراتيجيات لتطبيق Monetary policy السياسة النقدية، ما هي؟

الرفاه الاقتصادي هو الغاية الأساسية لأي سياسة حكومية، حيث تلجأ إلى اتخاذ جميع التدابير وتطبيق القوانين بما يتلاءم مع تحقيق هذه الغاية، ولعلّ أبرز ما يحكم اقتصاد دولة ما هو السياسة النقدية Monetary policy لهذه الدولة، والأمر ذاته مع الاقتصاد العالمي فإن ما يسيطر عليه ويقوده هو السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يتحكم باقتصاد الدول.

ولكن ما هو مفهوم السياسة النقدية Monetary policy؟ وكيف يتم تطبيقها؟ كيف تتحكم بالنمو الاقتصادي لدولة ما؟ هذه التساؤلات وغيرها سنجد الإجابة عنها في الأسطر التالية.

مفهوم السياسة النقدية Monetary policy

السياسة النقدية هي الإجراءات التي تتخذها السلطة المالية لبلد ما بهدف التحكم بالمعروض النقدي من الأموال أو رفع معدل الربح، وتختلف عن السياسة المالية التي تعني صرف الحكومة والضرائب والديون.

إقرا أيضاً: ماذا لو خسر البنك المركزي الأوروبي

وعلى المستوى العالمي، السياسة النقدية Monetary policy هي عبارة من مجموعة من التدابير والإجراءات التي ينفذها  بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي Federal Reserve للسيطرة على المعروض النقدي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي للدولة.

الهدف الرئيسي للسياسة النقدية Monetary policy التي ينفذها البنك المركزي الأمريكي هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال السيطرة على التضخم، بالإضافة إلى القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل.

أنواع السياسة النقدية Monetary policy

السياسة النقدية إما توسعية أو انكماشية، وذلك وفقًا لمعدل النمو الاقتصادي في الدولة.

حيث يُقصد بالسياسة التوسعية هي ما تتخذه السلطة المالية من وسائل لتنشيط الاقتصاد، حيث تلجأ إلى خفض معدلات الفائدة وزيادة فرص العمل، مما يشجع الشركات والمستهلكين على الإنفاق، حيث تنخفض قيمة العملة المحلية، ويزداد الشراء بالعملات الأجنبية الأخرى.

والنوع الثاني هو السياسة النقدية الانكماشية أو التقليصية، حيث يكون هدفها الأساسي إبطاء النمو الاقتصادي، من خلال رفع معدلات الفائدة، وبالتالي تؤدي إلى كساد في السوق وقلة الاستهلاك، بالإضافة إلى تزايد معدلات البطالة.

كيف يتم تطبيق السياسة النقدية؟

ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية من خلال التأثير على معدل الأموال الفيدرالية، وهو معدل الفائدة الذي تفرضه المؤسسات المالية على بعضها البعض للحصول على قروض.

حيث تميل التغييرات في سعر الأموال الفيدرالية إلى إحداث تغييرات في أسعار الفائدة الأخرى قصيرة المدى، والتي تؤثر في النهاية على تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين، والمبلغ الإجمالي للمال والائتمان في الاقتصاد، والتوظيف والتضخم.

لإبقاء تضخم الأسعار تحت السيطرة، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي استخدام أدوات سياسته النقدية لرفع معدل الأموال الفيدرالية. ففي هذه الحالة إن السياسة النقدية “تشدد” أو تصبح أكثر “انكماشية” أو “تقييدية”، لتعويض أو عكس الانكماش الاقتصادي ودعم التضخم، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي استخدام أدوات السياسة النقدية لخفض معدل الأموال الفيدرالية حيث إن السياسة النقدية “تخفف” أو تصبح “توسعية” أو “تيسيرية”.

أهداف السياسة النقدية

بصفة عامة تهدف السياسة النقدية إلى التحكم بمعدلات التضخم والبطالة وسعر الصرف.

• التضخم: حيث تستخدم السياسة النقدية التقليصية لاستهداف مستوى مرتفع من التضخم وخفض مقدار الأموال المتداولة.
• البطالة: وذلك من خلال استخدام السياسة النقدية التوسعية لخفض معدلات البطالة، حيث يؤدي ارتفاع المعروض النقدي وأسعار الفائدة إلى تحفيز الشركات المنتجة والتوسع في سوق العمل.
• سعر الصرف: حيث تتأثر أسعار الصرف بين العملات المحلية والأجنبية بالسياسة النقدية. فمع زيادة المعروض النقدي، تصبح العملة المحلية أرخص من العملات الأجنبية.

استراتيجيات السياسة النقدية Monetary policy

عادةً ما يستخدم الاحتياطي الفيدرالي ثلاث استراتيجيات لتطبيق السياسة النقدية، وهي:

• متطلبات الاحتياطي Reserve Requirements.
• معدل الخصم The Discount Rate.
• عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations.

متطلبات الاحتياطي Reserve Requirements

منذ عام 1913 طالب قانون الاحتياطي الفيدرالي جميع مؤسسات الإيداع بتخصيص نسبة مئوية من ودائعها كاحتياطي، ليتم الاحتفاظ به إما نقدًا في الصندوق الدولي أو كأرصدة حسابات في بنك احتياطي. أعطى القانون لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سلطة تحديد تلك النسبة المئوية المطلوبة لجميع البنوك التجارية، وبنوك التوفير، والمدخرات والقروض، والاتحادات الائتمانية، والفروع الأمريكية ووكالات البنوك الأجنبية.

إقرا أيضاً: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي Federal Reserve

عادة ما يكون لدى هذه المؤسسات حساب في الاحتياطي الفيدرالي وتستخدم أرصدة احتياطياتها لتلبية متطلبات الاحتياطي ومعالجة المعاملات المالية مثل الشيكات والمدفوعات الإلكترونية وخدمات العملة والعملات المعدنية.

معدل الخصم The Discount Rate

معدل الخصم ويُقصد به سعر الفائدة الذي يفرضه البنك الاحتياطي على المؤسسات المالية المؤهلة لاقتراض الأموال على المدى القصير، هذا المعدل يحدده مجالس إدارة البنوك الاحتياطية، رهنًا بموافقة مجلس الكونغرس. يتم تحديد مستوى معدل الخصم فوق هدف معدل الأموال الفيدرالية.

على هذا النحو، تعمل نافذة الخصم كمصدر احتياطي للتمويل لمؤسسات الإيداع. يمكن أن تصبح نافذة الخصم أيضًا المصدر الأساسي للأموال في ظل ظروف غير عادية. مثال على ذلك هو عندما يتعطل الأداء الطبيعي للأسواق المالية، بما في ذلك الاقتراض في سوق الأموال الفيدرالية. في مثل هذه الحالة، يعمل الاحتياطي الفيدرالي كمقرض، وهي إحدى الوظائف الكلاسيكية للبنك المركزي.

عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations

أداة السياسة النقدية الأكثر استخدامًا من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هي عمليات السوق المفتوحة. والتي يُقصد بها شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية الأمريكية في السوق المفتوحة، بهدف مواءمة سعر الأموال الفيدرالية مع الهدف المعلن للجمهور الذي حددته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. والجدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يجري عمليات السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي من خلال مكتب التداول الخاص به.

تخفيض السوق المفتوح

إذا خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هدفها لسعر الأموال الفيدرالية، فإن مكتب التداول في نيويورك سيشتري الأوراق المالية في السوق المفتوحة لزيادة المعروض من الاحتياطيات. ونظرًا لأن الاحتياطي الفيدرالي أضاف إلى الأرصدة الاحتياطية، كان لدى البنوك المزيد من الاحتياطيات التي يمكن تحويلها بعد ذلك إلى قروض، مما يؤدي إلى تداول المزيد من الأموال في الاقتصاد.

في الوقت نفسه، أدت الزيادة في المعروض من الاحتياطيات إلى ضغط هبوطي على معدل الأموال الفيدرالية وفقًا للمبدأ الأساسي للعرض والطلب. في المقابل، تميل أسعار الفائدة السوقية قصيرة وطويلة المدى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بسعر الأموال الفيدرالية إلى الانخفاض. كما تشجع أسعار الفائدة المنخفضة الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم.

ارتفاع السوق المفتوح

من ناحية أخرى، إذا رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هدفها لسعر الأموال الفيدرالية، فسيلجأ مكتب التداول في نيويورك إلى بيع الأوراق المالية الحكومية، وتحصيل المدفوعات من البنوك عن طريق سحب الأموال من حسابات الاحتياطي وتقليل المعروض من الاحتياطيات.

أدى انخفاض الاحتياطيات إلى ضغط تصاعدي على معدل الأموال الفيدرالية، مرة أخرى وفقًا لمبدأ العرض والطلب الأساسي. عادة ما تؤدي الزيادة في معدل الأموال الفيدرالية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأخرى في السوق، مما يقلل من إنفاق المستهلكين والشركات، ويبطئ النشاط الاقتصادي ويقلل من الضغط التضخمي.

وبذلك، وبعد أن تعرفنا على مفهوم السياسة النقدية وآلية تنفيذها وأهدافها، نجد أن السياسة النقدية لكل دولة هي المسؤولة عن حفظ الاستقرار الاقتصادي ورفاه هذه الدولة، وهذا ما يجعل المجلس الاحتياطي الفيدرالي يحكم اقتصاد العالم، وذلك من خلال سياسة نقدية مدروسة واضحة الأهداف.