قواعد التشفير الأمريكية يجب أن تدعم الابتكار وإدارة المخاطر
نقلاً عن وكالة رويترز وحديث وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن دعم الأصول الرقمية ودعم الابتكار في هذا المجال وحمايته
واشنطن (رويترز) – قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين – Janet Yellen يوم الخميس إن لوائح الأصول المشفرة يجب أن تدعم الابتكار المسؤول أثناء إدارة المخاطر، مع الالتزام بخطوط الأمر التنفيذي الأخير للبيت الأبيض والذي لاقى قبول جيد من قبل سوق العملات المشفرة.
في خطاب حول سياسة الأصول الرقمية صادر عن وزارة الخزانة، قالت Yellen إنه في كثير من الحالات يكون للمنظمين بالفعل سلطات يمكنها إدارة مخاطر التشفير وتوفير الإشراف المناسب لأنواع جديدة من الوسطاء مثل بورصات الأصول الرقمية.
وقالت Yellen في مقتطفات من خطابها الذي ستلقيه في الجامعة الأمريكية بواشنطن:
“يجب تصميم أطرنا التنظيمية لدعم الابتكار المسؤول مع إدارة المخاطر – خاصة تلك التي يمكن أن تعطل النظام المالي والاقتصاد”.
وقالت أيضاً: “مع زيادة مشاركة البنوك والشركات المالية التقليدية الأخرى في أسواق الأصول الرقمية، ستحتاج الأطر التنظيمية إلى أن تعكس بشكل مناسب مخاطر هذه الأنشطة الجديدة”.
لا يزال تنظيم العملات المشفرة غير مكتمل ولا يزال المنظمون يكتشفون أفضل طريقة للإشراف على منصات التداول وخدمات التشفير التي تقدمها البنوك، مثل حفظ الأصول الرقمية.
يريد بعض المشرعين من المنظمين اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصناعة بسبب التقلبات في تقييمات الأصول المشفرة ، مما يتسبب في بعض مخاوف السوق بشأن القواعد الجديدة المرهقة, ولكن رسالة البيت الأبيض ووزارة الخزانة بشأن دعم الابتكار المسؤول خففت بعض تلك المخاوف.
كما يتطلب الأمر التنفيذي لبايدن من وزارة الخزانة ووزارات التجارة والوكالات الأخرى إعداد تقارير حول “مستقبل المال” والدور الذي ستلعبه العملات المشفرة.
قالت يلين أيضاً إنه حيثما أمكن، يجب أن تكون لوائح التشفير “محايدة من الناحية التقنية” وتسترشد بالمخاطر المرتبطة بالخدمات المقدمة للأسر والشركات، وليس التكنولوجيا الأساسية.
كما قالت Yellen :
“على سبيل المثال، يجب حماية المستهلكين والمستثمرين والشركات من الاحتيال والبيانات المضللة بغض النظر عما إذا كانت الأصول مخزنة في الميزانية العمومية أو دفتر الأستاذ الموزع”.
“وبالمثل، يجب أن يُطلب من الشركات التي تمتلك أصول العملاء ضمان عدم ضياع هذه الأصول أو سرقتها أو استخدامها دون إذن العميل.”