أوزبكستان تفرض رسوم شهرية على الشركات والأفراد العاملين في مجال العملات المشفرة
تختلف الرسوم حسب النشاط التجاري ويمكن أن تصل إلى 11 ألف دولار شهريا لنشاط البورصات، وستكون التعريفة المفروضة على عمال التعدين الفرديين 270 دولار شهريًا.
سيتعين على شركات التشفير في أوزبكستان دفع رسوم للدولة بموجب التشريع الجديد الذي اقترحه المنظمون. حيث تختلف الرسوم حسب النشاط التجاري ويمكن أن تصل إلى 11000 دولار شهريًا في حالة تبادل الأصول الرقمية. سيؤدي عدم الدفع إلى تعليق الترخيص.
رسوم ثابتة ستفرضها أوزبكستان على مشغلي التشفير فيها مقابل أنشطتهم التجارية
اعتمدت السلطات في أوزبكستان قانونًا يلزم الكيانات التي تعمل بالعملات المشفرة بتقديم مساهمات خاصة في ميزانية الدولة. حيث دخل التشريع، الذي قدمته الهيئة التنظيمية الرئيسية للعملات المشفرة في البلاد، حيز التنفيذ بعد التسجيل لدى وزارة العدل، على النحو المطلوب.
التطبيقات وفقًا لمشروع القانون الجديد
وفقًا لمشروع القانون الذي أعدته الوكالة الوطنية للمشاريع المنظورية (NAPP) برئاسة رئيس أوزبكستان، يتعين على شركات التشفير المرخصة دفع الرسوم كل شهر.
تم تحديد معدلات مختلفة لمختلف فئات مشغلي العملات المشفرة.
على سبيل المثال، سيتم فرض أعلى تعريفة على البورصات المشفرة وهي 120 مليون سوم أوزبكستان (حوالي 11000 دولار) بينما ستدفع متاجر العملة المشفرة حوالي 540 دولار. وذلك، وفقًا لما ذكرته وكالة أخبار العملات المشفرة الروسية Bits.media بالتفصيل في تقرير لها.
ستكون التعريفة المفروضة على عمال المناجم الفرديين حوالي 270 دولار شهريًا، وسيتعين على مجمعات التعدين تحويل ما يزيد قليلاً عن 2700 دولار إلى الحكومة، بأسعار الصرف الحالية.
في الوقت نفسه، سيتمتع مقدمو خدمة الحراسة بأقل رسوم – 135 دولار.
يشكل عدم دفع الرسوم خلال شهر واحد سببًا لتعليق الترخيص.
إذا لم تدفع الشركة الرسوم لمدة شهرين في غضون عام، يجوز إلغاء الترخيص “، وفقًا لأحد أحكام القانون. كما أنه سيخصم NAPP 20٪ من كل دفعة وسيذهب الباقي إلى خزائن الحكومة.
هذا العام، كانت السلطات الأوزبكية نشطة للغاية في جهودها لتنظيم اقتصاد التشفير المتنامي في البلاد.
في الربيع، وقع الرئيس شوكت ميرزيوييف مرسوماً يوسع الإطار التنظيمي لسوق العملات الرقمية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. كما قدمت تعريفات قانونية لأصول التشفير، والتبادل، والتعدين، وكلفت بواجبات الرقابة إلى NAPP.
أما في يونيو، قدمت الحكومة في طشقند مجموعة من قواعد التسجيل الجديدة للشركات العاملة في مجال استخراج العملات الرقمية وألزمت عمال المناجم باستخدام الطاقة المتجددة.
اتخذ NAPP تدابير لمنع الوصول إلى مواقع تبادل العملات الأجنبية في أغسطس
وذلك، بعد ارتفاع في أنشطة المنصات عبر الإنترنت التي تقدم خدمات التشفير لأوزبكستان بدون ترخيص محلي،